مكافحة التلوث البلاستيكي.. هل تُلهم أوروبا الدول العربية بنظام "الأغطية المربوطة"؟

تأثير نظام الأغطية المربوطة على الاقتصاد العربي.. تحليل بالذكاء الاصطناعي

من البلاستيك إلى البيئة.. كيف ستغير الأغطية المربوطة قواعد اللعبة؟ 

تحديات وفرص الأغطية المربوطة.. من الاتحاد الأوروبي إلى الدول العربية 

إستراتيجية الأغطية المربوطة.. خطوة حتمية نحو حماية المحيطات والبيئة 

الأغطية المربوطة في الزجاجات.. تقنية بسيطة لتغيير بيئي كبير

الأغطية المربوطة.. نحو عصر جديد من التعبئة المستدامة 

مستقبل أكثر خضرة.. كيف يمكن للأغطية المربوطة أن تُحدث فرقاً عالمياً؟ 

أغطية مربوطة وبيئة آمنة.. رحلة نحو تقليل النفايات البلاستيكية 

في ظل التحديات البيئية المتنامية التي تواجه العالم، أصبح التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في صناعة التعبئة والتغليف أمرًا حتميًا. 

وكان قرار الاتحاد الأوروبي بتطبيق لائحة تستوجب استخدام "الأغطية المربوطة" على الزجاجات والقنينات البلاستيكية اعتبارًا من يوليو 2024 خطوة مهمة في هذا الاتجاه.  

تُظهر البيانات أن إنتاج البلاستيك في العالم قد ارتفع بشكل كبير خلال العقود الماضية، حيث وصل إلى نحو 359 مليون طن في عام 2018 مقارنة بـ 1.5 مليون طن في عام 1950.  

هذا الارتفاع الكبير أدى إلى تراكم البلاستيك في البيئة وتلويث المحيطات والأنظمة البيئية الأخرى، وقد قدّرت دراسة نُشرت في مجلة العلوم البيئية أن كمية البلاستيك في المحيطات ستتجاوز كمية الأسماك بحلول عام 2050 إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة. 

في هذا السياق، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الأغطية المربوطة ليكون جزءًا من الحل، فهذه التقنية تضمن استخدام كمية أقل من البلاستيك في الأغطية مقارنة بالأغطية المنفصلة، وبالتالي تقليل البصمة البيئية للعبوات البلاستيكية. وقد كانت شركة "كوكا كولا" من أوائل الشركات الرائدة في تطبيق هذا النهج على بعض منتجاتها، مما يؤكد جدوى هذا التوجه. 

ومع تزايد الوعي البيئي على المستوى العالمي، من المؤمل أن تلهم تجربة الاتحاد الأوروبي الدول العربية، التي تعاني أيضًا من مشكلة التلوث البلاستيكي، لاتخاذ خطوات مماثلة. 

فالحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية هي مسؤولية جماعية تستوجب تضافر الجهود على كافة المستويات، بما في ذلك السياسات الحكومية والممارسات الصناعية والسلوكيات الفردية. 

هذا التوجه الجديد للأغطية المربوطة قد يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه في الحقيقة ينطوي على أهمية بالغة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة، وهو إنذار بأن علينا جميعًا المضي قدمًا نحو ممارسات أكثر إيكولوجية في مختلف مجالات الحياة.

خلفية التشريع 

تشير التقديرات إلى أن البلاستيك يمثل حوالي 80% من النفايات البحرية في الاتحاد الأوروبي، مع وجود ملايين الأطنان من البلاستيك التي تُرمى في المحيطات والبحار سنويًا. 

هذا التلوث البلاستيكي له آثار مدمرة على الحياة البحرية والبيئة، بشكل عام الأغطية البلاستيكية الصغيرة، على وجه الخصوص، تُعد من بين أكثر العناصر البلاستيكية شيوعًا في النفايات البحرية، حيث يصعب جمعها وإعادة تدويرها. 

الأغطية المربوطة.. كيف تعمل؟

الأغطية المربوطة هي تصميم بسيط ولكنه فعال، حيث يبقى الغطاء متصلاً بعنق الزجاجة حتى بعد فتحها. 

هذا يضمن عدم فقدان الأغطية البلاستيكية بسهولة، ويزيد من احتمالية إعادة تدويرها مع الزجاجة نفسها، تبنت شركة "كوكا كولا" هذا النظام على بعض القنينات والزجاجات التي تستخدم لمرة واحدة، لتكون من أوائل الشركات التي تطبق هذه اللائحة الجديدة.

الفوائد البيئية

اعتماد الأغطية المربوطة يساعد في تقليل كمية البلاستيك المستخدمة ومن ثم المتسربة إلى البيئة، على سبيل المثال، تُقدر كوكا كولا أنها ستستخدم كمية أقل من البلاستيك بما يعادل حوالي 2000 طن سنويًا بفضل هذا التغيير. 

هذا الجهد ليس فقط يقلل من التلوث ولكنه أيضًا يوفر في استخدام المواد الخام، ما يعزز الاستدامة البيئية. 

تأثير المبادرة على البلدان العربية 

هل يمكن أن يلهم توجه الاتحاد الأوروبي البلدان العربية التي تعاني من التلوث البلاستيكي؟

الإحصاءات تشير إلى أن التلوث البلاستيكي يُعد مشكلة متزايدة في العديد من الدول العربية، على سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 570 ألف طن من البلاستيك تُرمى في البحر الأبيض المتوسط سنويًا، يأتي جزء كبير منها من الدول العربية.

اعتماد ممارسات مثل الأغطية المربوطة يمكن أن يكون خطوة هامة نحو مكافحة التلوث البلاستيكي في المنطقة، إذا تبنت الدول العربية هذه الممارسات، فإنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من كمية النفايات البلاستيكية التي تنتهي في البحار والمحيطات، ما يسهم في حماية البيئة البحرية وتعزيز جهود الاستدامة.

ويؤكد الخبراء أن إدخال الأغطية المربوطة ليس مجرد تعديل بسيط في تصميم الزجاجات، بل هو خطوة إستراتيجية نحو تقليل التلوث البلاستيكي وحماية البيئة. بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق هذه اللائحة الجديدة في يوليو 2024، يبقى الأمل أن تلهم هذه المبادرة الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية، لاتخاذ خطوات مماثلة في سبيل مكافحة التلوث البلاستيكي وتعزيز الاستدامة البيئية.

تأثير نظام الأغطية المربوطة على الاقتصاد العربي.. تحليل بالذكاء الاصطناعي

وفي ما يلي استعانت “جسور بوست” بالذكاء الاصطناعي لتحليل الأثر الاقتصادي لتطبيق نظام الأغطية المربوطة في الدول العربية.

يعتمد التقرير على الأرقام والبيانات لتقديم نظرة شاملة عن الفوائد الاقتصادية والبيئية المحتملة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

يعد نظام الأغطية المربوطة أحد الحلول المبتكرة لتقليل التلوث البلاستيكي وتعزيز الاستدامة.

شهد التوفير في تكلفة المواد الخام إنتاج البلاستيك العالمي ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل إلى 359 مليون طن في عام 2018، لنفترض أن الشركات العربية تنتج 10 مليارات زجاجة بلاستيكية سنويًا، مع متوسط وزن الغطاء 2 جرام، إذا تمكن نظام الأغطية المربوطة من تقليل وزن الغطاء بنسبة 10%، فإن ذلك يعني توفير 200 مليون جرام من البلاستيك سنويًا، أي 200 طن، سعر طن البلاستيك الخام يبلغ حوالي 1,200 دولار.

تقليل التكاليف البيئية

تشير التقديرات إلى أن التلوث البلاستيكي يكلف العالم حوالي 13 مليار دولار سنويًا بسبب جهود التنظيف وحماية البيئة البحرية، إذا افترضنا أن الدول العربية تتحمل 5% من هذه التكاليف، فإن تكلفة التنظيف تصل إلى: تكلفة التنظيف السنوية = 13,000,000,000 دولار 0.05 = 650,000,000 {دولار} وإذا تمكن نظام الأغطية المربوطة من تقليل التلوث بنسبة 10%، فإن التوفير في تكاليف التنظيف سيكون: = 650,000,000 دولار.

زيادة كفاءة إعادة التدوير 

وتفيد التقديرات بأن نظام الأغطية المربوطة يمكن أن يزيد معدل إعادة التدوير بنسبة 5%، لنفترض أن الدول العربية تعيد تدوير 10 مليارات زجاجة سنويًا. 

إذا أدى النظام إلى إعادة تدوير 5% إضافية، فإن العدد الإضافي للزجاجات المعاد تدويرها سيكون: الزجاجات المعاد تدويرها إضافيًا 10,000,000,000 (0.05 = 500,000 زجاجة)، بافتراض أن تكلفة إعادة تدوير الزجاجة الواحدة هي 0.02 دولار، فإن التوفير سيكون: 500 مليون زجاجة.

خلق فرص عمل جديدة 

تطبيق نظام الأغطية المربوطة سيتطلب تطوير بنية تحتية جديدة وتوظيف كوادر فنية، من المتوقع أن يخلق هذا النظام 1,000 فرصة عمل جديدة في كل دولة عربية، كذلك تحسين سمعة الشركات، التزام الشركات باستخدام نظام الأغطية المربوطة سيعزز سمعتها كمؤسسات مستدامة ومسؤولة بيئيًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الولاء للعلامة التجارية وزيادة المبيعات.

لنفترض أن الالتزام بنظام الأغطية المربوطة يزيد المبيعات بنسبة 2% للشركات التي تطبق النظام، إذا كانت الشركات العربية تحقق مبيعات إجمالية تقدر بـ50 مليار دولار سنويًا، فإن الزيادة في المبيعات ستكون 50 مليار دولار.

تطبيق نظام الأغطية المربوطة في الدول العربية قد يسهم بشكل كبير في توفير التكاليف، وتحسين البيئة، وزيادة كفاءة إعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز سمعة الشركات قد يؤدي إلى زيادة في المبيعات. بالنظر إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية المحتملة، يجب على الدول العربية النظر بجدية في تطبيق هذا النظام كجزء من إستراتيجياتها لتحقيق الاستدامة. 

إمكانية تبني الفكرة في الدول العربية لتعزيز الاستدامة البيئية 

وعلق الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، بقوله، في ظل التزايد الملحوظ للوعي العالمي بمخاطر التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة، أصبحت الحاجة إلى حلول مبتكرة أمراً ملحاً، وتُعَدّ الأغطية المربوطة واحدة من هذه الحلول الواعدة، التي تحظى باهتمام دولي متزايد، هذا النوع من الأغطية يبقى متصلاً بالزجاجات، مما يحد من فقدانها ويعزز معدلات إعادة التدوير، وهناك إستراتيجية يمكن أن تتخذها الدول العربية لتشجيع الشركات على تبني الأغطية المربوطة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة، منها تطوير حوافز ضريبية وتشريعية لتشجيع الشركات على اعتماد تقنية الأغطية المربوطة، يمكن للحكومات العربية تقديم حوافز ضريبية وتشريعية، تشمل هذه الحوافز منح إعفاءات ضريبية، ودعماً مالياً للشركات التي تتبنى هذه التقنية، مثل هذه الحوافز يمكن أن تكون دافعاً قوياً للشركات لتعديل عملياتها الإنتاجية بما يتماشى مع المعايير البيئية الجديدة، مما يسهم في تعزيز استخدام الأغطية المربوطة وتقليل التلوث البلاستيكي.

وتابع “عبده”، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أيضًا إنشاء لوائح وقوانين ملزمة، تلعب اللوائح والقوانين دوراً محورياً في تحقيق التغيير المستدام، يمكن للحكومات العربية وضع قوانين واضحة تلزم الشركات بتبني الأغطية المربوطة في بعض المجالات أو المنتجات ذات الأولوية، مثل قطاعي الأغذية والأدوية، هذا الالتزام يمكن أن يكون جزءاً من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل التلوث البلاستيكي وتحسين إدارة النفايات، ما يعزز من تحقيق الأهداف البيئية، كذلك ضرورة تطوير معايير موحدة لتعزيز الثقة وتشجيع التبني على نطاق أوسع، ينبغي للدول العربية تطوير معايير وطنية أو إقليمية موحدة للأغطية المربوطة، تضمن الجودة والسلامة والفعالية. 

واستكمل، هذا من شأنه توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مما يسهم في بناء الثقة بين المستهلكين والشركات والمشرعين، ولا ننسى ضرورة وأهمية دعم البحث والتطوير، البحث والتطوير يمثلان ركيزة أساسية للابتكار في مجال الأغطية المربوطة، فيمكن للحكومات تخصيص ميزانيات للجامعات والمراكز البحثية لدعم الأبحاث المتعلقة بهذه التقنية، من خلال تعزيز القدرات البحثية، يمكن تطوير حلول تقنية جديدة تُحسِّن من فعالية الأغطية المربوطة وتجعلها أكثر جاذبية للشركات والمستهلكين على حد سواء.

وأضاف، يمكن للحكومات إطلاق حملات توعوية تستهدف الجمهور والشركات لتسليط الضوء على مزايا استخدام الأغطية المربوطة وتشجيع الطلب عليها، كما أن زيادة الوعي يمكن أن تعزز من القبول المجتمعي لهذه التقنية، وتشجع المزيد من الشركات على تبنيها، ما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية، أيضًا ضرورة إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً حيوياً في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتطبيق الأغطية المربوطة على نطاق أوسع، هذه الشراكات يمكن أن توفر الموارد والخبرات اللازمة لتسريع عملية التبني، وتجاوز التحديات التقنية واللوجستية، ما يضمن نجاح التطبيق الفعلي لهذه التقنية. 

رشاد عبده

وأتم، تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل يمكن أن يعزز من استخدام الأغطية المربوطة في الدول العربية ويشجع الشركات على اعتمادها. من خلال التعاون المشترك بين الحكومات والشركات والمجتمع، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مكافحة التلوث البلاستيكي وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة. هذه الجهود المشتركة لا تساهم فقط في حماية البيئة، بل تسهم أيضاً في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

تحديات وفرص

وعن التحديات والفرص التي يمكن أن تقابل تطبيق الفكرة وكذلك الفرص، تحدث رئيس وحدة التغيرات المناخية في وزارة الزراعة المصرية، محمد فهيم، بقوله، إن أحد أبرز التحديات هو التكلفة المرتفعة لتركيب وصيانة أنظمة الأغطية المربوطة، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، هذه الشركات قد تجد صعوبة في تحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بتحديث المعدات وتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا الجديدة، تحدٍ آخر يكمن في نقص البنية التحتية التكنولوجية المناسبة في بعض الدول العربية، يتطلب تطبيق الأغطية المربوطة توفير بنية تحتية رقمية متقدمة، وهو ما قد لا يكون متاحًا بسهولة في جميع الأماكن، فضعف هذه البنية قد يؤثر على فعالية وكفاءة تطبيق التقنية الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض الشركات من نقص في الخبرات والكفاءات الفنية والهندسية اللازمة لتصميم وتنفيذ وصيانة أنظمة الأغطية المربوطة.

وقال فهيم، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، هذا النقص في الكوادر المتخصصة قد يعيق القدرة على تبني التكنولوجيا بشكل فعال، مما يستدعي الاستثمار في التدريب والتعليم لتطوير هذه المهارات، الوعي والثقافة التنظيمية من جانب آخر، تفتقر بعض الشركات إلى الوعي الكافي بمزايا الأغطية المربوطة، ما يؤدي إلى ضعف الاستعداد الثقافي لتبني هذه التكنولوجيا الجديدة، كما أن تغيير الثقافة التنظيمية يتطلب جهودًا مستمرة لرفع مستوى الوعي بأهمية هذه التقنية والفوائد البيئية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلالها. 

وأكد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية حيث يعد أيضًا تحديًا، فقد تواجه الشركات صعوبات في التنسيق بين الجهات الحكومية والتنظيمية المختلفة لتطبيق الأغطية المربوطة بسلاسة، ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات وتسهيل عمليات التبني.

وأشار إلى وجود مخاوف أمنية، وتثير المخاوف الأمنية والخصوصية قلق بعض الشركات، وتتطلب أنظمة الأغطية المربوطة جمع واستخدام بيانات حساسة، ما يستدعي وضع سياسات وإجراءات أمنية شاملة لحماية هذه البيانات، استخدام تقنيات التشفير والأدوات الأمنية المتطورة، بالإضافة إلى إجراء تقييمات المخاطر والاختبارات الدورية، يمكن أن يساهم في تعزيز الأمان والثقة.

محمد فهيم

وعن الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات، أوضح أنه يمكن للحكومات العربية تقديم حوافز ضريبية ودعم مالي للشركات التي تتبنى الأغطية المربوطة، ما يساعد في تخفيف العبء المالي وتحفيز الشركات على التحول إلى هذه التقنية، بالإضافة إلى ذلك، تطوير معايير وطنية أو إقليمية موحدة تضمن الجودة والسلامة يمكن أن يسهم في بناء الثقة وتشجيع التبني على نطاق أوسع، كذلك دعم البحث والتطوير يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وتخصيص ميزانيات للجامعات والمراكز البحثية لدعم الأبحاث المتعلقة بالأغطية المربوطة سيساعد في تحسين فعالية هذه التقنية وجعلها أكثر جاذبية للشركات. 

وأتم، على الرغم من التحديات المتعددة، يمكن للتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع أن يسهم في تحقيق تبنٍ فعال للأغطية المربوطة في الدول العربية، من خلال توفير الدعم اللازم وتعزيز الوعي، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مكافحة التلوث البلاستيكي وتعزيز الاستدامة البيئية، هذا التوجه لا يحمي البيئة فحسب، بل يسهم أيضًا في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.